• الرئيسية
• مصر الآن

ترأس مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، واستعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات المراجعة السابعة للبرنامج، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة حتى مارس 2026، بما يشمل الفائض الأولي والحصيلة الضريبية والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إلى جانب استكمال عدد من صفقات الطروحات الحكومية.

كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تهدف إلى توحيد خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال، وتقديم جميع الخدمات للمستثمرين عبر منصة رقمية موحدة.

من جانبه، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، مع انخفاض معدل التضخم الشهري واستقرار أسعار العديد من السلع الأساسية، في مؤشر على تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر الماضية.

واعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد مراجعة الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف تعزيز الحياد التنافسي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما استعرض البنك المركزي مؤشرات أولية إيجابية لميزان المدفوعات، أبرزها ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتسجل نحو 34.9 مليار دولار.