قرار جمهوري بتخصيص 26.690 ألف فدان لوزارة المالية لدعم إصدار الصكوك السيادية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص مساحة 26 ألفًا و690 فدانًا من أراضي الدولة لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في دعم عمليات إصدار الصكوك السيادية، في خطوة تستهدف تعزيز أدوات التمويل الحكومية وتنويع مصادر جذب الاستثمارات.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة، وفي مقدمتها الصكوك السيادية، بما يسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التنموية والخدمية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وتعد الصكوك السيادية إحدى الآليات التمويلية التي تعتمد على أصول مملوكة للدولة، حيث يتم تخصيص أصول أو حقوق انتفاع بأصول معينة كضمانات للإصدارات، بما يتيح جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التوسع في إصدار الصكوك السيادية يعزز من قدرة الدولة على تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار وفق آليات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في دعم خطط وزارة المالية الرامية إلى إدارة الدين العام بكفاءة أكبر، وتوفير تمويلات طويلة الأجل للمشروعات القومية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.