مع 13 جمعية أهلية..وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية، وذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع “توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة”، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقّعت عقود التمويل الأستاذة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلو الجمعيات والمؤسسات المشاركة، والتي تستهدف تنفيذ تدخلات تمويلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز قدرتهم على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتوسع في سياسات الحماية الاجتماعية القائمة على الإنتاج والاستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة.
وأضافت أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المجتمعية.
كما نظم الصندوق تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات المشاركة في المرحلة الأولى، بهدف تأهيلهم لتنفيذ برامج التمويل بكفاءة وفق الضوابط المعتمدة.
وتضمنت التدريبات شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، إلى جانب استعراض النظام المالي للصندوق بالتعاون مع بنك مصر عبر نظام “CorePay” ومنظومة تمكين للتمكين الاقتصادي.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين.