• الرئيسية
• مصر الآن

شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل المشتركة التي عُقدت تحت عنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع المعهد خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

وتأتي الورشة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات المستشار النائب العام بضرورة تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة وتأهيلهم للتعامل مع الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم ذات الطابع الرقمي والفني التي تشهد تطورًا متسارعًا على المستويين المحلي والدولي.

وشارك في تقديم المحاضرات عدد من أعضاء النيابة العامة إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين، حيث تناولت أعمال الورشة العديد من الموضوعات المتعلقة بجرائم الملكية الفكرية، من بينها الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم لها، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، وسبل جمع وحفظ الأدلة الرقمية، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج.

كما ناقشت الورشة آليات التحقيق المالي وتتبع العائدات غير المشروعة والتحفظ على الأصول، إلى جانب التحديات المرتبطة بالعملات الرقمية، وجرائم تقليد المنتجات وغش الأغذية وما يرتبط بها من تهديدات للصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وشهدت الفعاليات جلسات نقاشية وتطبيقات عملية أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء الدوليين، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال التحقيق في جرائم الملكية الفكرية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المهنية والقدرات الفنية والقانونية للمشاركين.

وخلال مراسم الختام، أكد النائب العام حرص النيابة العامة المصرية على مواصلة تطوير منظومة التدريب والتأهيل والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز من قدرات أعضائها على مواجهة أنماط الجرائم الحديثة ويدعم جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة عن تقديره للتعاون المثمر مع النيابة العامة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة في مجال بناء القدرات والتدريب، ومؤكدًا تطلع المعهد إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وعلى هامش ختام الورشة، وقع المستشار محمد شوقي والسيد ليف فيلادسن مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي ومواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة وفق أحدث المعايير الدولية.