• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ استراتيجية طموحة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بهدف بناء شراكة حقيقية تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح أصحاب المشروعات والعاملين بهذا القطاع.
وأوضح الجيار أن الهدف من عملية الدمج لا يقتصر على تحصيل الضرائب، كما يعتقد البعض، وإنما يركز على توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لأصحاب المشروعات، وتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن الانضمام للقطاع الرسمي يمنح أصحاب المشروعات فرصًا أكبر للنمو والتوسع، من خلال إمكانية فتح ملفات ضريبية وحسابات بنكية، والحصول على التمويلات والقروض الميسرة التي تساعد على تطوير النشاط وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن التحول إلى المنظومة الرسمية يساهم في حماية العاملين بالمشروعات غير الرسمية عبر الاستفادة من مظلة التأمين الاجتماعي والصحي، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، والتوسع في مجالات التجارة الإلكترونية والتصدير.
وشدد مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية على أن تقنين أوضاع المشروعات يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرتها التنافسية ومنحها صفة قانونية تساعدها على الاستمرار وتحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة.