• الرئيسية
• مصر الآن

نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تقدم غرفة الملاحة البحرية بالتماس إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشددة على أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي طلبات أو التماسات في هذا الشأن.
وأوضحت أن أي عمليات تداول أو استحواذ على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تتم وفق القواعد والضوابط القانونية المنظمة للحوكمة والشفافية، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشددت وزارة النقل على أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.