• الرئيسية
• عربي ودولي

أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتطوير الشراكات بين مختلف المناطق.
وشدد المتدخلون على أن المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار بين البرلمانات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، بهدف الانتقال من مرحلة النقاش إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم التنمية والاستثمار وتواجه تداعيات التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية.
وأبرز محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل اقتصادي في ظل أزمات وصراعات متسارعة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يرتبط بإيجاد حلول عادلة للقضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما استعرض التجربة المصرية في تطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة في صياغة مستقبل اقتصادي جديد للمنطقة.
من جانبه، أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن التكامل الإقليمي أصبح ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية والمتوسطية والإفريقية تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للتجارة والطاقة والاستثمار والابتكار.
ودعا إلى تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، والاستثمار في التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
المبادرة الملكية الأطلسية.. جسر اقتصادي بين إفريقيا والعالم
وأشادت الحاجة ميموناتو إبراهيم، رئيسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالمبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرة أنها تمثل فرصة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين دول غرب إفريقيا وباقي دول القارة والأسواق الدولية.
وتعكس المبادرة الملكية توجهًا استراتيجيًا يقوم على جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منصة للتعاون والتنمية، من خلال دعم البنية التحتية وربط الدول الإفريقية بشبكات التجارة العالمية.
كما أكد المشاركون أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في وضع تشريعات تدعم الاستثمار والابتكار والتعاون الإقليمي، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة لبناء شراكات مستدامة.
واختتم المنتدى بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين دول الأورو-متوسط والخليج وإفريقيا ومناطق العالم الأخرى، لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية والازدهار للشعوب.