• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، مع إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وتأتي المنظومة الجديدة في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، حيث تهدف إلى توحيد شكل ومحتوى المحررات الرسمية، ورفع مستويات الحماية والأمان، والحد من عمليات التزوير، بما يضمن تعزيز الثقة في الوثائق الصادرة عن السجل التجاري.
ومن المقرر تنفيذ المنظومة تدريجيًا خلال شهر يوليو 2026، لتتيح للتجار والمستثمرين الحصول على خدمات السجل التجاري بسهولة من خلال أكثر من 4700 مكتب بريد بمختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكدت الوزارة أن الخطوة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار، من خلال توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة.