• الرئيسية
• مصر الآن

وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. مناقشة قرارات تنفيذ قانون العمل الجديد وتعديلات قانون المنظمات النقابية

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعلاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأكد وزير العمل أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يجسد شراكة حقيقية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويسهم في تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يدعم بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار والإنتاج.

وناقش الاجتماع استكمال إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي.

وتضمنت المناقشات مشروعات قرارات بشأن تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتنظيم منح التراخيص في مجال التدريب والاستشارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن وضع القواعد المنظمة لمزاولة عمليات الخبرة والاستشارات وتجديد التراخيص والرسوم المقررة.

كما بحث المجلس مسودات قرارات خاصة بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والنماذج الخاصة بالإحصاءات الدورية المتعلقة بالأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، بالإضافة إلى استعراض نتائج مشاركة وفد العمل المصري في مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ114، حيث أشاد أعضاء المجلس بأداء الوفد برئاسة وزير العمل، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية بشأن قضايا العمل، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في دعم آليات التشاور مع أطراف العمل المختلفة، بما يساهم في تطوير منظومة العمل المصرية وفق المعايير الوطنية والدولية.