• الرئيسية
• مصر الآن

أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، حسم ملف منظومة الدعم والحذف من بطاقات التموين، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لحين حضور الوزراء المعنيين، وعلى رأسهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والإسكان والتنمية المحلية، لمناقشة الملفات المطروحة والرد على استفسارات النواب.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المقبل رد الحكومة على تساؤلات النواب بشأن أعداد المواطنين الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين، وأسباب الاستبعاد، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالكهرباء والبناء، إلى جانب بحث موقف بعض الحالات التي تمتلك وحدات سكنية داخل كومباوندات مرتفعة القيمة أو سيارات فارهة.

وقال محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن معايير تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية، موضحًا أن من بين تلك المؤشرات الإقامة في المجتمعات السكنية المغلقة ذات القيم المرتفعة.

وأكد شتا أن عمليات المراجعة لا تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضي الدخل، مشيرًا إلى الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد مستويات الاستحقاق وخط الفقر.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على عدد من مؤشرات القدرة المالية، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو ذات سعات كبيرة، والتحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات على مستوى المعيشة.

وشدد مساعد وزير التموين على أن المستحقين الحقيقيين للدعم لن يتم استبعادهم، وأن الهدف من تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع منظومة الدعم.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم، ووقف بطاقات التموين، وضوابط التحول إلى منظومة الدعم النقدي.