• الرئيسية
• مصر الآن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات توفير المزيد من التيسيرات للمواطنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، ومعالجة أي تحديات أو معوقات ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التنفيذ، إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات التي تساعد المتقدمين على استكمال ملفات التصالح وإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وشدد رئيس الوزراء على أن التعديلات المرتقبة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تسوية أوضاع المخالفات بصورة قانونية ومنظمة.
ووجه بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، مؤكدًا أهمية وضع محفزات وتيسيرات تشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.
كما أشار إلى ضرورة الإسراع في حل مشكلة العدادات الكودية، من خلال تمكين المواطنين الذين ينتهون من إجراءات التصالح من التحول إلى العدادات العادية، بما يسهم في تسوية أوضاعهم القانونية والخدمية بشكل كامل.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، وتحقيق الاستقرار العمراني والخدمي للمواطنين.