×

هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية لتعزيز الاستثمار والخدمات المالية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 01:34 مـ 7 محرّم 1448 هـ
هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية لتعزيز الاستثمار والخدمات المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاعات الخاضعة لرقابتها، ورفع مستوى التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وشملت الموافقات تأسيس شركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وشركة "أمتار كابيتال للاستثمارات المالية" لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة "الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي"، والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 الخاص بإيقاف قبول طلبات تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتضمنت الموافقات أيضًا تأسيس شركة "إنسياتس إس بي للاستشارات المالية" لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، وشركة "طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري".

وفي مجال التمويل، منحت الهيئة الموافقة لشركة "الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر" لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب نشاطها الأصلي، كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم لشركة "النيل للتأجير التمويلي".

كما وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة "الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)"، ومنح الترخيص لشركتي "صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار" و**"تايكون للوساطة في الأوراق المالية"** لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وشملت القرارات قيد شركة "دهب زمان" لتجارة الذهب في سجل الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في شراء وبيع المعادن، بالإضافة إلى قيد شركتي "إيجي سيرف" و**"المصرية الدولية"** بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ودعم نمو قطاعات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتوفير خدمات مالية متنوعة للمواطنين والشركات.