• الرئيسية
• مصر الآن

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي شهدت الموافقة النهائية على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.

وأكد المستشار هاني حنا أن الموازنة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، واستكمال المشروعات القومية باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن فلسفة الموازنة ترتكز بشكل أساسي على تنمية الثروة البشرية من خلال تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على إعداد موازنة تراعي التحديات الاقتصادية والظروف العالمية الراهنة، بما يضمن الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وثمن الوزير الدور الذي قام به مجلس النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة، مؤكدًا تقدير الحكومة لكافة الآراء والملاحظات التي طرحها النواب، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع، باعتبارها تعبر عن ممارسة ديمقراطية وحرص وطني مشترك على تحقيق الصالح العام.

وأكد المستشار هاني حنا أن مصلحة المواطن المصري تمثل الهدف الأول للحكومة، مشددًا على استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ مستهدفات الموازنة الجديدة ومتابعة برامجها بما يحقق تطلعات المواطنين.

وأضاف أن الحكومة عملت بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على صياغة موازنة تراعي الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، وتدعم جهود التنمية البشرية والاستدامة وخفض معدلات الدين.

وفي ختام كلمته أمام مجلس النواب، أكد وزير شئون المجالس النيابية أن جميع الجهود التي تبذلها الحكومة والمجلس تستهدف خدمة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، تنفيذًا لرؤية الدولة في وضع المواطن على رأس أولويات مسيرة البناء والتنمية.