وزيرة البيئة ونقيب المهندسين يبحثان تعزيز التعاون في ملفات التصالح وتراخيص البناء
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من مجالات وملفات التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وهنأت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المهندس محمد عبدالغني بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة لنقابة المهندسين، متمنية له التوفيق والنجاح في خدمة المهندسين بمختلف المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين لدعم جهود التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرة إلى أهمية دور المهندسين في عدد من الملفات الحيوية بالمحافظات، وعلى رأسها منظومة التصالح في مخالفات البناء وتراخيص البناء.
وأوضحت الوزيرة أهمية الاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة وأساتذة الجامعات والمتخصصين في دعم ملفات عمل الوزارة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء داخل المحافظات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون في عدد من الملفات، من بينها تطوير منظومة التصالح وتراخيص البناء، والاستفادة من رؤية النقابة في تطوير الميادين ومشروعات الهوية البصرية، ودعم التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين بدواوين المحافظات والمراكز والأحياء، خاصة العاملين بالقطاعات الهندسية.
كما ناقش الجانبان إمكانية توحيد بعض الرسوم الخاصة بالخدمات الهندسية التي يقدمها أعضاء النقابة بالمحافظات، بما يتعلق بالتقارير والمستندات المطلوبة لإنهاء بعض الخدمات داخل وحدات الإدارة المحلية.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، تقديره لدور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهود الدكتورة منال عوض في دعم خطط الدولة للتنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد نقيب المهندسين على حرص النقابة على تعزيز التعاون مع الوزارة، باعتبار التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية أحد العوامل المهمة للاستفادة من الخبرات الهندسية في تنفيذ المشروعات القومية ودعم التنمية بالمحافظات.
وأشار إلى أهمية عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تحسين ظروف عمل المهندسين بالمحافظات، وتحقيق الاستقرار المهني لهم، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.
كما أكد أهمية الاستفادة من خبرات النقابة في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تقديم مقترحات لتيسير الإجراءات وخفض الأعباء المتعلقة بالتكلفة والمستندات المطلوبة، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتحقيق الانضباط الفني والهندسي.
واقترح نقيب المهندسين إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة والنقابة لتوثيق أعمال الإشراف والرقابة على المنشآت إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والمتابعة والالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنفيذ المقترحات التي تم بحثها بما يدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.