• الرئيسية
• مصر الآن

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في أولى جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، لاستعراض رؤية الوزارة بشأن تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للوحدات المحلية.

وأكدت الوزيرة أن التحديات والمتغيرات الراهنة تفرض ضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعزز كفاءة وفاعلية الوحدات المحلية، ويدعم قدرتها على الاستجابة لأولويات التنمية واحتياجات المواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مسودة القانون تم تقسيمها إلى مشروعين؛ الأول يتعلق بالتنظيمات الأساسية للوحدات المحلية، والثاني ينظم انتخابات المجالس المحلية، مشيرة إلى أن إعداد المشروع يستند إلى منهجية علمية وتشاركية تعتمد على الاستماع إلى رؤى المحافظات والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أكبر قدر من التوافق.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال الحوكمة الرشيدة، والتوافق مع المستجدات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية إنهاء العمل بالقانون الحالي الصادر عام 1979، والذي مر عليه 47 عامًا ولم يعد متوافقًا مع التحولات الراهنة ومتطلبات الإدارة المحلية الحديثة.