بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات ودعم القرارات الاقتصادية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه، بهدف تنظيم تبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية للدولة وفق أسس علمية دقيقة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات والأرقام تمثل عنصرًا أساسيًا في توجيه السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إتاحة المعلومات بشفافية تسهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وربط قواعد بيانات الشركات العاملة في القطاعات المالية غير المصرفية بمنصاتها الإلكترونية، بما يتيح تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بسرعة ودقة.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، ويسهم في توفير إحصاءات دقيقة تدعم الاقتصاد الوطني وترفع مستويات الشفافية في الأسواق.
ويستهدف التعاون تحسين جودة البيانات الإحصائية، وتقليل تكرار طلب المعلومات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، إلى جانب دعم إعداد التقارير والمؤشرات اللازمة لصنع القرار الاقتصادي.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات، وتطوير المنظومة المعلوماتية، بما يساعد على قياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف فرص النمو وزيادة تنافسية الأسواق المصرية.