• الرئيسية
• مصر الآن

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويستهدف مشروع القانون تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، من خلال إسناد مهمة متابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ويتضمن مشروع القانون توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية.

كما نصت التعديلات على استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بكافة أنواعه بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، مع إلزام مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى القضاء على الخلافات والمنازعات المرتبطة باحتساب الرسوم، وتبسيط إجراءات التحصيل، وتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة في التطبيق، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأوضحت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز موارد الخزانة العامة ورفع كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين دعم التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.