• الرئيسية
• مصر الآن

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير التمويل اللازم لها، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز استدامة المشروعات والخدمات.

جاء ذلك خلال ترؤسه ندوة متخصصة حول آليات وأنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة استعراض المفاهيم الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنواع العقود المختلفة، وآليات تطبيقها في المشروعات التنموية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات والخدمات.

كما تناولت الندوة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مواجهة التحديات التمويلية، من خلال توفير مصادر تمويل مبتكرة والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري منها.

وتضمنت الندوة عرضًا قدمه الدكتور عمرو أبو حلو حول التطور التاريخي لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز النماذج المطبقة محليًا ودوليًا، إضافة إلى استعراض المزايا التي توفرها هذه الشراكات في تحسين كفاءة التنفيذ وإدارة المخاطر وتوفير بدائل تمويلية تدعم خطط التنمية.

وأكد وزير الري أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، مشددًا على أن الشراكة لا تقتصر على توفير التمويل فقط، بل تمتد للاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تسهم في تحسين أداء المشروعات وضمان استدامة تشغيلها.

وأوضح سويلم أن الوزارة تواصل دراسة الآليات التمويلية الحديثة التي تدعم تنفيذ المشروعات المائية وتعظم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.

وفي ختام الندوة، شدد وزير الري على أهمية الإعداد الفني والاقتصادي والقانوني الدقيق لمشروعات الشراكة، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين ويضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة لدعم جهود التنمية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والمشروعات ذات الأولوية.