• الرئيسية
• مصر الآن

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال مشاركته في منتدى باريس، أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى نظام تمويلي عالمي أكثر إنصافًا، قادر على دعم الاستثمار وتحفيز النمو في الدول النامية، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود الدولية لإعادة بناء هيكل مالي يركز على أهداف التنمية.

وأوضح أن مصر تنفذ استراتيجية مالية متوازنة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام وخفض المخاطر المرتبطة به، مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي وضبط المالية العامة، بما يضمن استدامة مسار خفض الدين لصالح الأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص أبدى استجابة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار النمو القوي خلال العام الحالي.

وأضاف أن الدولة تواصل توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليل الدين العام وتحسين مؤشراته، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات تمويل مبتكرة مثل مبادلات الديون بالاستثمارات، بما يساهم في توفير مساحة مالية إضافية يتم توجيهها لدعم التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن دين أجهزة الموازنة تراجع بنسبة 13% خلال عامين، في حين شهدت الأسواق الناشئة ارتفاعًا في مستويات الدين خلال الفترة نفسها، موضحًا أن الدين الخارجي انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وبنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، مع استمرار الاتجاه النزولي.

واختتم بأن مصر تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وصولًا إلى نحو 70% في المدى المتوسط.