• الرئيسية
• مصر الآن

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت قطاعات القطن والتجارة الداخلية والعمل عن بُعد والاستثمار والخدمات العامة.

وتضمنت القرارات تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها في الرقابة الفنية على محصول القطن، وفرزه وتقييم جودته، ودعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، مع التأكيد على استمرار الجهاز في ممارسة اختصاصاته المتعلقة بتنشيط الاستثمار في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وتسجيل الأنشطة التجارية.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالجهات والمنشآت المحددة بالقرار، وذلك خلال شهر يوليو 2026.

كما أذن المجلس لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات تقييم وتسويق بعض المركبات تمهيدًا لبيعها بالمزايدات العلنية، في إطار التخلص من الرواكد والموجودات المتراكمة.

واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب الموافقة على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، ووافق على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لدعم أعمال الإنقاذ والإطفاء والحماية المدنية.

واختتم المجلس بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها والعمل بها.