• الرئيسية
• مصر الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تابع المناقشات الجادة التي دارت داخل مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أنها تستهدف خفض معدل الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 و2 مليار دولار، إلى جانب تقليل فاتورة خدمة الدين.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة الجديدة تتضمن بندًا للطوارئ لمواجهة أي مستجدات أو ظروف استثنائية قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب وافق على 6 مشروعات قوانين، من بينها 5 مشروعات قوانين جاءت بناءً على طلبات القطاع الخاص، في إطار دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع العقارات يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة تستهدف وصول مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة بحلول عام 2030، ضمن خطة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.