• الرئيسية
• مصر الآن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعته لكافة المناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب بشأن الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أنها تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب تقليل فاتورة خدمة الدين.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة راعت كذلك تخصيص بند للطوارئ للتعامل مع أي مستجدات أو تحديات اقتصادية محتملة.
وأشار مدبولي إلى أن مجلس النواب وافق أمس على 6 مشروعات قوانين، من بينها 5 مشروعات قوانين مقدمة استجابة لطلبات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.
وأضاف أن تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة في القطاع العقاري، يأتي اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف وصول الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة بحلول عام 2030، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.