• الرئيسية
• مصر الآن

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه الدوري رقم (99) بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

واستهل المجلس اجتماعه بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

ووافق المجلس على مشروع منظومة الأجور الجديدة للعاملين بالهيئة، تمهيدًا لإرساله إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، بما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للأطقم الطبية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشاد المجلس بحصول الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تجديد الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، معتبرًا ذلك تأكيدًا على التزام المنظومة الصحية المصرية بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وفي إطار تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، وافق رئيس الهيئة من حيث المبدأ على إعادة تأهيل مبنى مستشفى النصر القديم بمحافظة بورسعيد وتحويله إلى مركز متكامل لعلاج الأورام، مع التنسيق مع جامعة بورسعيد لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

واعتمد المجلس حزمة من الحوافز المخصصة لأطباء الأسرة، تضمنت توفير مسارات مهنية واضحة للترقي العلمي والوظيفي، ومنح مزايا للراغبين في استكمال الدراسات العليا والزمالات المهنية، دعمًا لخدمات الرعاية الأولية واستقرار الكوادر الطبية.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي بصرف مكافأة تعادل شهرًا لأطباء التكليف الجدد الذين يتسلمون مهامهم خلال الفترة من يونيو وحتى منتصف يوليو، تشجيعًا لهم على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت القرارات أيضًا رفع قيمة مقابل الساعات الإضافية للأطباء بما يعادل الأجر الأساسي وفقًا للائحة الأجور، إلى جانب مراجعة ضوابط بدل الاغتراب والمناطق النائية بالتنسيق مع نقابة الأطباء، بما يتناسب مع احتياجات المحافظات المختلفة.

واختتم المجلس أعماله بالموافقة على نقل العاملين الراغبين في الانتقال من مستشفى حميات بورسعيد للعمل بفرع الهيئة بالمحافظة، وفقًا لاحتياجات التشغيل وخطة توزيع القوى البشرية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.