رئيس الوزراء: تصدير العقار مصدر مهم للعملة الصعبة.. وتملك الأجانب للعقارات يعود بالنفع على الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات داخل مصر يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من العملة الأجنبية، مشددًا على أن هذه الممارسة معمول بها في العديد من دول العالم ولا تمثل أمرًا سلبيًا كما يعتقد البعض.
وأوضح مدبولي أن الدولة تضع ضوابط واضحة لتنظيم عملية تملك الأجانب للعقارات، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بامتلاك وحدات عقارية وليس أراضٍ، وهو ما يسهم في تعزيز ملف "تصدير العقار" الذي توليه الحكومة اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بيع العقارات للأجانب يتم بالعملة الصعبة، ما يوفر موارد إضافية للاقتصاد المصري، مضيفًا أن إعادة بيع العقار من أجنبي لآخر أو تأجيره لأجانب يظل في صالح الدولة، نظرًا لما يترتب عليه من تدفقات نقدية وإنفاق داخل السوق المحلية.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم أيضًا في تلبية احتياجات فئات من الزائرين والمقيمين الأجانب الذين يفضلون الإقامة في شقق سكنية بدلاً من الفنادق، بما يدعم قطاعي السياحة والعقارات معًا.
وشدد مدبولي على أهمية النظر إلى تصدير العقار باعتباره فرصة اقتصادية واعدة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، في ظل وجود إطار تنظيمي يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمصلحة الوطنية.