الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في إطار تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتيسير إجراءات التوسع الجغرافي للشركات، مع تعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم (100) لسنة 2026 يستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتضمنت التعديلات اشتراط تنفيذ الأحكام القضائية أو التصالح بشأن المخالفات وإزالة أسباب التدابير الإدارية قبل السماح بقيد فروع جديدة للشركات المخالفة، مع تحديد مدد زمنية تختلف وفقًا لطبيعة وجسامة المخالفات.
كما ألزمت الهيئة الشركات الراغبة في التوسع بالالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية الدورية والسنوية في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال الصادرة عن الهيئة.
وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للفروع، سمحت التعديلات الجديدة بتكليف مسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، مع استمرار الالتزام بالضوابط الرقابية والفنية المعمول بها.
ويأتي القرار قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للشركات بموجب القرار رقم (44) لسنة 2026، والتي تنتهي في 25 أغسطس المقبل، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي وتعزيز انتشار خدمات التمويل غير المصرفي بمختلف المحافظات.