وزارة الري: إجراءات متواصلة لتأمين الشواطئ المصرية من مخاطر التغيرات المناخية
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، خلال اجتماع ضم قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
وأكد الوزير أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، لما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية، مشددًا على ضرورة إدارتها وفق أسس علمية دقيقة لضمان الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح سويلم أن التغيرات المناخية تستوجب تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، وتطوير أدوات التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر على البنية التحتية والاستثمارات.
وشدد وزير الري على الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية في جميع الأعمال المنفذة بالمناطق الساحلية، مع مراعاة الطبيعة الديناميكية للشواطئ، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد في ختام الاجتماع استمرار الوزارة في تطوير آليات إدارة المناطق الساحلية وتحديث الإجراءات التنظيمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية الساحلية المستدامة.