زيادة الإنتاج وإنهاء مديونيات الشركاء الأجانب بالقطاع..حصاد تطوير قطاع البترول بعد 30 يونيو
واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعراض نتائج مسيرة التنمية التي شهدتها الدولة منذ ثورة 30 يونيو، من خلال سلسلة إنفوجرافات تناولت التحول الذي شهده قطاع البترول، بعدما انتقل من تحديات تمثلت في تراجع الإنتاج وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، إلى قطاع أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضحت الإنفوجرافات أن القطاع قبل ثورة 30 يونيو واجه انخفاضًا في إنتاج البترول والغاز، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد وظهور أزمات متكررة في الوقود، فضلًا عن تراكم مستحقات الشركاء، وهو ما أثر على حجم الاستثمارات الجديدة.
وفي المقابل، شهد القطاع بعد 30 يونيو خطوات واسعة لتطويره، تضمنت وقف تراجع إنتاج الغاز والبترول لأول مرة منذ أربع سنوات، وإضافة 591 بئرًا جديدة للإنتاج، أسهمت في زيادة إنتاج الغاز بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وإنتاج 280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات، إلى جانب تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026.
كما نجحت الدولة في إنهاء جميع المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، وتوقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف باستثمارات لا تقل عن 1.4 مليار دولار، مع طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة، فضلًا عن جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من كبرى الشركات العالمية.
وفي إطار تعزيز أمن الطاقة، تم إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية و4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تطوير القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.