• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهدت التجارة الخارجية المصرية تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من مرحلة تأثرت فيها حركة الإنتاج والتصدير بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي أعقبت عام 2011، إلى مرحلة توسعت خلالها القدرات الإنتاجية، وازدادت فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، بدعم تطوير البنية التحتية والمنظومة اللوجستية.

وبحسب المؤشرات، سجلت الصادرات المصرية عام 2012 نحو 29.4 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية نحو 93 مليار دولار، في ظل تحديات واجهت قطاعات الإنتاج والاستثمار خلال تلك الفترة.

ومنذ عام 2013، بدأت الدولة تنفيذ خطة موسعة لدعم الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ، وإنشاء المناطق الصناعية، والتوسع في مشروعات الطاقة، إلى جانب إصلاحات تشريعية ومالية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

كما ساعد تطبيق منظومة الجمارك الحديثة والنافذة الواحدة في تقليل زمن الإفراج عن السلع، ورفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، بما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشهدت قطاعات تصديرية رئيسية نموًا لافتًا، من بينها الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والملابس الجاهزة، بدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

وفي عام 2025، ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 51.4 مليار دولار، بزيادة تقارب 75% مقارنة بعام 2012، فيما سجلت الصادرات غير البترولية مستوى قياسيًا بلغ نحو 48.6 مليار دولار.

كما تجاوز حجم التبادل التجاري لمصر مع دول العالم حاجز 140 مليار دولار، بالتزامن مع توسع العلاقات التجارية مع الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، وزيادة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وتغيرت خريطة الشركاء التجاريين لمصر خلال السنوات الماضية، مع نمو التعاملات مع دول مثل الإمارات والسعودية وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون التجاري مع القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكدت المؤشرات أن تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل ساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الرابط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتعكس المقارنة بين عامي 2012 و2025 حجم التطور الذي شهدته التجارة الخارجية المصرية، حيث ارتفعت الصادرات من 29.4 مليار دولار إلى أكثر من 51 مليار دولار، فيما زاد حجم التبادل التجاري من 93 مليار دولار إلى أكثر من 140 مليار دولار، مدفوعًا بتوسع الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.