• الرئيسية
• مصر الآن

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب وممثلي الحكومة، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت أبرز تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: تُحدد بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: تُمنح بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

زيادة الحافز الإضافي: زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، ويستفيد منها العاملون الحاليون ومن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: تُصرف من موازنات الشركات الخاصة بهم، بما يعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، وبحد أقصى وفقًا لأحكام القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يتم زيادة دخل العامل بالفارق للوصول إلى هذا الحد.

وأكدت اللجنة أن القانون يأتي في إطار تحسين دخول العاملين بالدولة، ودعم القدرة الشرائية، وتحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية، على أن يتم العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.