النيابة في قضية الطفلة تيا: الكارثة نتاج منظومة إهمال.. وكل متهمة تُحاسب وفقًا لدورها
قدمت النيابة العامة، ممثلة في المستشار مصطفى محمود وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ردًا قانونيًا مفصلًا على دفوع هيئة الدفاع عن المتهمات في قضية سقوط الطفلة "تيا أحمد فؤاد" من الطابق السادس بإحدى المدارس الخاصة، مؤكدة أن القضية تستند إلى وقائع ثابتة تكشف سلسلة من أوجه الإهمال، وليس إلى النتيجة المأساوية وحدها.
وأكدت النيابة أن المسؤولية الجنائية لا تُحمّل بصورة جماعية، وإنما تُحدد وفقًا لدور كل متهمة، بدءًا من المسؤولين عن إدارة المدرسة وفتحها لاستقبال الأطفال دون توفير منظومة أمان ورقابة كافية، مرورًا بالمشرفات، وانتهاءً بالقائمات على الإشراف المباشر، مشددة على أن أي قصور تنظيمي أسهم في وقوع الحادث يترتب عليه مسؤولية جنائية.
وشددت النيابة على أن اختفاء طفلة في الرابعة من عمرها وتحركها حتى الطابق السادس دون ملاحظة يكشف انهيار منظومة الإشراف بالكامل، مؤكدة أن الطفلة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الواقعة، واختتمت بطلب توقيع العقوبة المقررة قانونًا على كل متهمة بحسب دورها الثابت في أوراق الدعوى، فيما تولت المحكمة نظر القضية.