• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتطوير الموانئ البحرية، التي انطلقت عقب ثورة 30 يونيو، بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة.
وشهد ميناء الإسكندرية تنفيذ مشروعات كبرى، أبرزها إنشاء الوصلات الحرة لربطه بالطريق الدولي الساحلي، والمحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55–62، إلى جانب إنشاء جراج متعدد الطوابق ومحطة لتداول الأخشاب، بما أسهم في القضاء على التكدس ورفع كفاءة التشغيل.
وفي ميناء دمياط، تضمنت أعمال التطوير تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18 مترًا، وإنشاء المحطة متعددة الأغراض ومحطة الحاويات الثانية، فضلًا عن تطوير الحاجز الغربي، لتعزيز قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة وزيادة حركة التجارة.
كما شملت خطة التطوير موانئ البحر الأحمر، حيث تم تطوير ميناء سفاجا، وتحديث ميناء الغردقة السياحي، وتطوير أرصفة ميناء نويبع، بما يسهم في دعم حركة التجارة والسياحة.
وفي شرق بورسعيد والسخنة، نفذت الدولة مشروعات ضخمة تضمنت إنشاء أرصفة جديدة وربطها بشبكات السكك الحديدية والطرق، إلى جانب تطوير البنية اللوجستية والرقمية، بما يعزز دور موانئ منطقة قناة السويس كمحور رئيسي للتجارة العالمية.
وتؤكد هذه المشروعات، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، نجاح الدولة في إعادة صياغة دور الموانئ المصرية، وتحويلها إلى ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.