مصر تحسم موقفها من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري: لا عودة للتفاوض إلا بضوابط تضمن الحقوق المائية
أكدت مصر موقفها بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددة على أن أي تحرك تفاوضي جديد يجب أن يستند إلى محددات واضحة تضمن حماية الحقوق المائية المصرية.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن القاهرة أوقفت مفاوضات سد النهضة رسميًا منذ ديسمبر 2023، موضحًا أن القرار جاء بعد عدم تحقيق تقدم ملموس، نتيجة ما وصفه باستمرار الجانب الإثيوبي في التراجع عن التفاهمات وعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي.
وأوضح وزير الري أن التحرك الأمريكي الأخير بشأن الأزمة يعكس حسن نية ورغبة في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، إلا أنه أكد عدم وجود مفاوضات قائمة حاليًا، وأن مصر لن تدخل أي مسار تفاوضي جديد إلا في إطار يحافظ على ثوابتها وحقوقها المائية.
وطمأن سويلم المواطنين بشأن الوضع المائي، مؤكدًا أن مخزون المياه في بحيرة ناصر مطمئن، وأن الدولة تدير الموارد المائية بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشيرًا إلى استمرار حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، من خلال إعادة استخدام المياه ورفع كفاءة منظومة الري، بما يدعم احتياجات المواطنين والقطاع الزراعي.
ويأتي ذلك في ظل تجدد الاهتمام الدولي بملف سد النهضة، مع تمسك القاهرة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق دولتي المصب ويضمن الأمن المائي.
