• الرئيسية
• مصر الآن

ترأست المهندسة اجتماع مجلس إدارة ، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة واستعراض مؤشرات الأداء ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، كما استعرض استراتيجية عمل الهيئة بما يتماشى مع مستهدفات الدولة و.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في التوسع بإنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال الحوكمة والتحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، إلى جانب الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة عبر توفير بنية أساسية متطورة وخدمات متكاملة.

وفي قطاع الإسكان، استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه منذ عام 2014 من مشروعات، شملت "سكن لكل المصريين"، والإسكان الأخضر، و"سكن مصر"، و"جنة"، و"ديارنا"، و"ظلال"، والأبراج السكنية والفيلات، إضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

كما ناقش المجلس إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية في 14 مدينة جديدة، إلى جانب المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 383 فدانًا موزعة على 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة.

واستعرض الاجتماع أيضًا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، التي تضم 118 مشروعًا على مساحة تقارب 11 مليون متر مربع، توفر نحو 74 ألف وحدة سكنية، بما يرفع إجمالي الوحدات السكنية المنفذة من خلال الوزارة والقطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة.

وفيما يتعلق بتنمية الساحل الشمالي الغربي، ناقش المجلس استراتيجية تحويل المنطقة إلى مركز تنمية مستدام يعمل طوال العام، مع استعراض الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت تشغيل عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية، منها مجمع السينمات والمسرح الروماني، ومكتب الشهر العقاري، إلى جانب استكمال تجهيز وتشغيل العديد من الأنشطة التجارية والخدمية.

كما استعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وأعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى موقف تقنين الأوضاع في عدد من المدن الجديدة، حيث بلغ إجمالي طلبات التقنين 124 ألفًا و651 طلبًا، تم الانتهاء من دراسة 90.67% منها.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف تنظيم السوق العقارية ودعم نموها، إلى جانب تفعيل منظومة الاستجابة السريعة لرصد شكاوى المواطنين والتعامل معها.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.