• الرئيسية
• مصر الآن

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يمثل عملية متكاملة لا تقتصر على الإجراءات المالية والنقدية، وإنما تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءة أصول الدولة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة استضافتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، ومستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة في إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن ثورة 30 يونيو تمثل محطة وطنية فارقة أرست دعائم الجمهورية الجديدة، ومهدت لانطلاق مسيرة تنموية شاملة شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أهمية دور الشباب كشريك أساسي في بناء المستقبل وصناعة التنمية.

وأوضح أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خطط رفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والفصل بين الملكية والإدارة، بما يضمن تحسين الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

وفي ملف الهيئات الاقتصادية، أوضح أنه تمت دراسة أوضاع عدد كبير من الهيئات لإعادة تنظيمها ورفع كفاءتها، من خلال خطط للإصلاح المالي والإداري والتشريعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد اهتمام الدولة بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتبارها محركًا مهمًا للابتكار والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاستماع إلى أفكار الشباب والاستفادة من رؤاهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم الدكتور حسين عيسى بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من برامج الإصلاح الاقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة، مشددًا على أن الشباب يمثلون قوة رئيسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.