• الرئيسية
• مصر الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تعتمد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة، وتشمل مؤشرات القدرة الاقتصادية للمستفيدين، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو متعددة، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم خاص ودولي، أو امتلاك شركات، أو حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة، وغيرها من المؤشرات المرتبطة بالقدرة المالية.

وأوضحت الوزارة أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويرون عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم المستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب.

كما أشارت وزارة التموين إلى أن إيقاف بعض البطاقات في حالات المخالفات، مثل التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع.

وأكدت الوزارة أنه فور استيفاء المواطنين للإجراءات المطلوبة وورود ما يفيد إزالة المخالفات من الجهات المختصة، سيتم اتخاذ إجراءات إعادة تشغيل البطاقات التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت وزارة التموين على أن أعمال تنقية قواعد البيانات لا تستهدف المساس بالفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة استمرار مراجعة التظلمات بشفافية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق مستحقي الدعم.