• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد  أن قطاع السياحة المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ارتفعت بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الأول من يونيو، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 5% و7% بنهاية عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدها وزير السياحة والآثار مع ممثلي وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض أبرز مؤشرات القطاع وخطط الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأشار الوزير إلى أن السوق الفرنسي سجل نموًا ملحوظًا في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 22% منذ يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتعزيز التعاون مع شركاء القطاع.
وأوضح شريف فتحي أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت صناعة السياحة عالميًا، وما ترتب عليه من تقليص بعض شركات الطيران لعدد الرحلات، إلا أن تلك الشركات بدأت في استعادة طاقتها التشغيلية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم شركات الطيران والحفاظ على معدلات الحركة السياحية.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل تطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات، إلى جانب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار السياحي، خاصة في القطاع الفندقي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تنويع أنماط الإقامة السياحية، من خلال استحداث نظام "شقق الإجازات" ووضع الضوابط المنظمة له، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
كما استعرض الوزير مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة المحيطة بها، موضحًا أن الدولة تضع حاليًا مخططًا استراتيجيًا لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى دهشور، لتضم فنادق ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية جديدة، مع استهداف توفير ما بين 20 و25 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المنطقة كواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.