• الرئيسية
• أخبار الحوادث

صعّدت الحكومة الهندية من ضغوطها على تطبيق "تليجرام"، مطالبة المنصة باتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار المحتوى المقرصن، بدلًا من الاكتفاء بحذف القنوات المخالفة بعد الإبلاغ عنها.

وقالت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية، في إخطار رسمي، إن نهج إزالة القنوات بشكل فردي لا يكفي لإثبات التزام المنصة بواجباتها القانونية، مشددة على ضرورة رصد شبكات القرصنة وتفكيكها بشكل استباقي.

وطالبت الحكومة تليجرام بتقديم تفاصيل حول آليات استقبال شكاوى أصحاب الحقوق، وكيفية التعامل معها، والإجراءات المتبعة لمنع تكرار الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أن انتهاك حقوق النشر يُعد جريمة جنائية وفق القوانين الهندية، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الامتثال، في إطار حماية الاقتصاد الإبداعي وصناعة السينما ومنصات البث.

ويأتي هذا التحرك بعد حملة سابقة للحكومة الهندية أسفرت عن حجب آلاف القنوات على المنصة بتهمة نشر محتوى مقرصن، في إطار تشديد الرقابة على المنصات الرقمية.