• الرئيسية
• مصر الآن

التقى السيد/ حسن رداد، وزير العمل، ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الدولية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة وآمنة للمواطنين.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تُعد شريكًا استراتيجيًا وذراعًا رئيسيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة للتشغيل الخارجي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل لتسويق الكفاءات المصرية في الأسواق الدولية، بما يحفظ حقوق العامل والشركة ويعزز تنافسية العمالة المصرية.

وشهد الاجتماع مناقشة سير عمل الشركات في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وسبل تطوير آليات العمل بما يحقق الكفاءة والحوكمة.

كما استعرض اللقاء مستجدات إطلاق “المنصة الموحدة للتشغيل” التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، إلى جانب تعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمات بصورة عادلة ومنظمة، بما يسهم في الحد من أي ممارسات غير قانونية.

وناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه عمل الشركات، حيث وجّه الوزير بسرعة وضع حلول عملية وجذرية لها، من بينها إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات تواصل مباشرة مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات بشكل دوري.

كما وجّه الوزير بعقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن “المنصة الموحدة للتشغيل” تمثل نقلة نوعية في خدمات التشغيل وتعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، بما يسهم في تحسين كفاءة إجراءات السفر للعمالة المصرية.