• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار استكمال البنية التنظيمية لسوق المشتقات المالية، وبالتعاون مع البورصة المصرية.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي بهدف دعم جاهزية السوق وتنشيط تداول العقود الآجلة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص” باعتبارها الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية.

ونص القرار رقم (110) لسنة 2026، والمنشور في “الوقائع المصرية”، على إعفاء عدد من خدمات التسوية من المقابل المالي لمدة عام، في إطار تحفيز أطراف السوق خلال مرحلة إطلاق سوق المشتقات، وتشجيع المتعاملين على المشاركة الفعالة في هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة.

وتشمل الخدمات المعفاة: تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية، إلى جانب خدمات مجانية تشمل فتح حساب للعميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.

كما حدد القرار رسومًا تنظيمية تشمل: 20 ألف جنيه لعضوية عضو التسوية تُسدد مرة واحدة، و10 آلاف جنيه اشتراكًا سنويًا، بالإضافة إلى مقابل خدمات التسوية بنسبة واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية بحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع تطبيق الإعفاء المؤقت على عدد من هذه الخدمات لمدة عام.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن إطلاق سوق العقود المستقبلية يمثل خطوة محورية في تطوير سوق المال المصري، ويسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وتعميق السوق.

وأوضح أن القرار يحقق توازنًا بين توفير مقابل عادل للخدمات المقدمة وبين تشجيع الشركات والمتعاملين على الدخول في سوق المشتقات خلال مرحلته التأسيسية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا عمليًا لتوسيع قاعدة المشاركة وزيادة جاذبية السوق.

وكانت البورصة المصرية قد بدأت مؤخرًا تشغيل سوق المشتقات المالية وإطلاق عقود مستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، في إطار خطط تطوير أدوات الاستثمار وتنويعها، إلى جانب موافقة الهيئة على تراخيص لشركات تعمل في نشاط الوساطة بالعقود الآجلة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تطوير سوق رأس المال المصري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة المخاطر.