• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

كشف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن تدهور غير مسبوق في أوضاع العمال الفلسطينيين خلال الألف يوم الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع سوق العمل، وتكبد خسائر اقتصادية كبيرة، إلى جانب استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها العمال.

وأوضح الاتحاد، في تقرير بعنوان "1000 يوم من المعاناة والدمار لعمال فلسطين"، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى نحو 570 ألف عامل من إجمالي 1.4 مليون شخص يمثلون حجم القوى العاملة، في مؤشر يعكس التراجع الحاد الذي أصاب سوق العمل الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى مقتل 52 عاملًا فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو خلال أداء أعمالهم، كما تم تسجيل أكثر من 38 ألف حالة اعتقال لعمال فلسطينيين خلال الفترة نفسها.

وأضاف التقرير أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العمال الفلسطينيون تجاوزت 10 مليارات دولار، بينما بلغت الخسائر الشهرية نحو 1.35 مليار شيكل، نتيجة توقف أعداد كبيرة من العمال عن العمل وتأثر مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ولفت الاتحاد إلى أن معدلات البطالة بلغت نحو 80% في قطاع غزة و38% في الضفة الغربية، مؤكدًا أن استمرار القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية أدى إلى تراجع فرص العمل وزيادة الأعباء المعيشية على العمال وأسرهم.

كما أشار التقرير إلى استمرار إغلاق منشآت تشغل عمالًا فلسطينيين وفرض غرامات على أصحابها، وهو ما أسهم، بحسب الاتحاد، في تقليص فرص العمل وزيادة الضغوط الاقتصادية.

وعلى الصعيد الدولي، قال الاتحاد إن السلطات الإسرائيلية منعت، للعام الثالث على التوالي، دخول وفد لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى وفود نقابية دولية، وهو ما اعتبره عائقًا أمام توثيق أوضاع العمال الفلسطينيين.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتعويض العمال عن الخسائر التي لحقت بهم، والعمل على إعادتهم إلى وظائفهم، وضمان حقوقهم المهنية، إلى جانب ممارسة ضغوط دولية لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وتوفير الحماية اللازمة لهم.