• الرئيسية
• مصر الآن

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، وخطط الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مستهدفات الاستراتيجية، التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ برامج تشمل الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، وتطوير المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.

ووجّه الرئيس السيسي بضرورة ربط تنفيذ برامج الاستراتيجية بجداول زمنية محددة، مع تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

كما استعرض الاجتماع خطط توطين صناعة السيارات ونقل التكنولوجيا، حيث شدد الرئيس على أهمية تعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وتابع الرئيس كذلك الموقف التنفيذي لخارطة طريق تطوير صناعة الصلب، مؤكدًا أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات المشروعات والمناطق الصناعية، وخطط التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي من خلال مبادرة "شمس الصناعة"، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.

كما ناقش الاجتماع المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي، الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، ودعم التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من الموارد الأفريقية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتطبيق التحول الرقمي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع، وسرعة إزالة العقبات أمام المستثمرين، مع الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية.