• الرئيسية
• مصر الآن

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الشراكة بين المجلس ووزارة الداخلية تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للتكامل المؤسسي في حماية الأطفال وتعزيز إنفاذ القانون لمواجهة جرائم العنف والاستغلال والاتجار بالأطفال، مشددة على أن حماية الطفل تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة "طفولة آمنة في وطن آمن" التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة، بحضور عدد من قيادات الجهات الوطنية وممثلي المنظمات الدولية، حيث استعرضت الندوة جهود الدولة في دعم منظومة حماية حقوق الطفل.

وأوضحت السنباطي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن القانون رقم 182 لسنة 2023 عزز دور المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة.

وأشادت بجهود وزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان في تعزيز منظومة حماية الأطفال، مؤكدة أن خط نجدة الطفل (16000) يواصل العمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستغاثات، والتنسيق مع الجهات المختصة للتدخل السريع وتوفير الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

وأضافت أن المجلس يعمل على تطوير منظومة الحماية الوطنية للطفل من خلال دعم آليات الرصد والاستجابة، والتوسع في إنشاء فروع بالمحافظات ونقاط تواصل محلية، بما يسهم في سرعة تقديم خدمات الحماية والدعم للأطفال وأسرهم.

كما استعرضت رئيسة المجلس أبرز المبادرات التي ينفذها المجلس، وفي مقدمتها مبادرة "دوّي" لتمكين الأطفال والفتيات وتنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، إلى جانب برامج التوعية والتأهيل وبناء القدرات في مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل، أكدت السنباطي اهتمام المجلس بملف السلامة الرقمية للأطفال، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع السياسات والتشريعات التي تضمن توفير بيئة إلكترونية آمنة، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن حماية الأطفال من العنف والإهمال والاستغلال تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا، وأن ضمان حقوق الطفل هو استثمار حقيقي في مستقبل الجمهورية الجديدة.