النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بطهطا للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار 4.3 مليون جنيه
أحالت هيئة النيابة الإدارية ثلاثة مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، ما أسفر عن إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام.
وجاء قرار الإحالة عقب تحقيقات أجرتها النيابة الإدارية بطهطا، استنادًا إلى بلاغ من الجهة الإدارية، حيث تم الاستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي التعاقدات، والاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومعهد بحوث الإلكترونيات، والتي كشفت عن عدم مطابقة الكشافات الموردة للمواصفات الفنية المتفق عليها، وعدم صلاحيتها لتحقيق الغرض المتعاقد عليه.
وأظهرت التحقيقات أن اثنين من المتهمين وافقا على قبول العطاء الفني رغم مخالفته للمواصفات، كما وقع أحدهما نيابة عن باقي أعضاء لجنة الفحص، وهو ما ترتب عليه صرف مستحقات مالية مقابل توريدات غير مطابقة، بما ألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
كما كشفت التحقيقات عن تحرير محضر استلام صوري تضمن بيانات غير صحيحة بشأن موعد تنفيذ الأعمال، بهدف إعفاء الشركة الموردة من غرامات التأخير، فضلًا عن استخدام معدات مملوكة للوحدة المحلية في تنفيذ الأعمال بالمخالفة لشروط التعاقد.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق.