• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين مع شركة "تمويلي" للخدمات المالية بقيمة إجمالية بلغت 350 مليون جنيه، بهدف دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، في إطار جهود الدولة لتعزيز ريادة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وشهد توقيع العقدين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تمويلي"، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكد باسل رحمي أن الاتفاق يأتي ضمن خطة الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر، وزيادة التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل للشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات القائمة لتطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

وأوضح أن العقد الأول، بقيمة 100 مليون جنيه، ينفذ بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، للاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة.

وأضاف أن العقد الثاني، بقيمة 250 مليون جنيه، يهدف إلى تمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر جديدة، ومساندة المشروعات القائمة في التوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وأشار رحمي إلى أن العقدين سيسهمان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.

من جانبه، أكد أحمد خورشيد أن الاتفاقيات الجديدة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين شركة "تمويلي" وجهاز تنمية المشروعات، وتسهم في توسيع نطاق التمويل غير المصرفي وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية.

وأضاف أن التمويل الجديد سيدعم نمو المشروعات القائمة، ويساعد في دمج مشروعات القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال إتاحة التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يعزز الشمول المالي ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.