• الرئيسية
• مصر الآن

تمثل العمالة غير المنتظمة إحدى أكبر الشرائح العاملة في سوق العمل المصري، حيث تضم ملايين العاملين في قطاعات التشييد والبناء والزراعة والصيد والنقل والمحاجر والحرف والخدمات، بما يجعلها ركيزة أساسية للعديد من الأنشطة الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي.

وتستهدف الدولة زيادة أعداد العمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، من خلال تطوير منظومة الحصر والتسجيل والتحول الرقمي، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في رسم السياسات الخاصة بسوق العمل.

وشهد الملف تطورًا تشريعيًا مع صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي خصص بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، ونص على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، بهدف توفير الدعم في حالات الأزمات، وتمويل برامج التدريب، والمساهمة في التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتحسين بيئة العمل.

وتواصل وزارة العمل صرف ست منح دورية سنويًا للعمالة المسجلة، تبلغ قيمة الواحدة منها 1500 جنيه، بإجمالي 9 آلاف جنيه سنويًا لكل مستفيد، فضلًا عن تقديم تعويضات في حالات الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الحوادث، إلى جانب إتاحة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الحماية التأمينية لهذه الفئة.

كما تعمل الوزارة على استكمال التحول الرقمي للمنظومة، وربط قواعد البيانات بمختلف الجهات الحكومية، لضمان تحديث البيانات ومنع ازدواجية الاستفادة، مع استمرار حملات الحصر الميداني والتوسع في استخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسهم في دمج المزيد من العاملين داخل سوق العمل الرسمي.

وأكدت وزارة العمل أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم فقط من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر حملات الحصر التي تنفذها مديريات العمل، محذرة من التعامل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية الوهمية التي تدّعي فتح باب التسجيل أو الحصول على المنح مقابل بيانات أو مبالغ مالية، مشددة على أن جميع الخدمات تُقدم مجانًا عبر القنوات الرسمية.