• الرئيسية
• مصر الآن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة للتعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، في إطار دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن التيسيرات الجديدة تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون حقوق الدولة.

وتتضمن الحزمة مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، تشمل تخفيضات على مصروفات التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، وتخفيضات على مصروفات التنازل عن الأراضي تصل إلى 90% في عدد من المدن الجديدة، بينما يطبق تخفيض بنسبة 50% في باقي المدن، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي.

كما تضمنت القرارات منح المستثمرين مهلة إضافية تصل إلى عام في حال وجود معوقات فنية تؤثر على تنفيذ المشروعات، مع إعفائهم من غرامات التأخير خلال فترة ثبوت العائق، إلى جانب إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر، وإعفاء كامل من غرامات القسط الأخير حال سداده خلال المدة المحددة.

وشملت الحزمة أيضًا وضع ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص في حالات عدم السداد، وتنظيم إجراءات التنازل عن المشروعات، وتحديد معدل خصم موحد بنسبة 15% عند احتساب قيمة الأراضي الاستثمارية والخدمية في حالات السداد النقدي أو العيني.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لدعم استكمال المشروعات، وتحفيز المستثمرين الجادين، وتعزيز تنافسية القطاع العقاري، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز التنمية العمرانية المستدامة.