• الرئيسية
• مصر الآن

عقد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، والسيد حسن رداد وزير العمل، اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.

وشهد الاجتماع، الذي حضره المهندس مجدي طلبة رجل الأعمال والمستثمر في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للطلاب وفق المعايير الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم نحو 1500 مدرسة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحويل التعليم الفني إلى منظومة بمعايير عالمية، بحيث يحصل الطالب إلى جانب المؤهل الدراسي على شهادات دولية معتمدة ترفع من قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى تنفيذ شراكات دولية في مجال التعليم الفني، من بينها التعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 100 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى التعاون مع ألمانيا وسنغافورة واليابان، بهدف نقل الخبرات العالمية وتطوير مهارات الطلاب.

كما أعلن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، استكمالًا لجهود إعداد الطلاب لوظائف المستقبل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار أن التكامل بين وزارات التربية والتعليم والاستثمار والعمل يمثل خطوة مهمة لبناء كوادر بشرية فنية قادرة على دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح أن المستثمر يحتاج إلى عمالة فنية تمتلك المهارات العملية والمعرفة بالمعايير والمواصفات الدولية، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناهج وبرامج التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف وزير الاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل مشتركة مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات على تصميم برامج تدريب وتأهيل فني للشباب، والاستفادة من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد السيد حسن رداد وزير العمل أهمية تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستفادة من منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، والتي تضم مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة بالمحافظات.
وأشار إلى إمكانية استغلال فصول المدارس الفنية بعد انتهاء اليوم الدراسي كمراكز تدريب مهني، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالتنسيق مع القطاع الصناعي لتأهيل الطلاب والشباب وفق احتياجات سوق العمل.
من جانبه، أكد المهندس مجدي طلبة أهمية إعداد كوادر فنية تمتلك مهارات عملية وفق المعايير الدولية، معلنًا استعداده لتوفير الخبرات والمدربين المتخصصين لدعم إنشاء وتشغيل مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء وممثلو القطاع الخاص على مواصلة التنسيق لوضع إطار تنفيذي لشراكة مستدامة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والشركاء الدوليين، بما يحقق التكامل بين التعليم والتدريب والإنتاج، ويضمن إعداد جيل جديد من الشباب المصري القادر على دعم الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.