• الرئيسية
• مصر الآن

أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يقتصر على إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ورفع كفاءة إدارتها ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون، بحضور ممثلي الوزارات المعنية وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت منذ إنشائه قدرته على تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، مشيرًا إلى أن اتساع نطاق اختصاصاته وتطور طبيعة عمله استدعى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم مهامه ويمنحه المرونة المؤسسية اللازمة للعمل بكفاءة، مع الالتزام بالحوكمة والشفافية والرقابة.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة تنظيم الجهاز وتحديد اختصاصاته وأهدافه، وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي، إلى جانب توفير أدوات مؤسسية تمكنه من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة بما يساهم في سرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية، فضلًا عن إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي لتعظيم العائد من الأصول ودعم المشروعات التنموية والخدمية.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد أن القانون لا يستهدف إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يهدف إلى وضع إطار تشريعي حديث يعزز التكامل بين أجهزة الدولة، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير ترحيب الحكومة بكافة الملاحظات والمقترحات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق أهداف المشروع وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.