• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة كمخزون فعلي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار توريد الأسمدة من الشركات المنتجة بشكل يومي ودون توقف، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر بتاريخ 30 يونيو 2026، بدء توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية، مع تطبيق منظومة رقابية مشددة لضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع تسربها إلى السوق السوداء.
وأوضحت أن ضوابط تداول السماد الحر تتضمن حظر البيع للتجار أو الوسطاء بشكل نهائي، وقصر الصرف على المزارعين فقط وبصورة مباشرة، مع ربط الكميات المنصرفة بالمساحة الفعلية المنزرعة، والحيازة الزراعية المسجلة، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تحصل على أسمدة مدعمة.
وأضافت الوزارة أنها كثفت حملات التفتيش والرقابة على الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، مع تطبيق عقوبات رادعة ضد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب أو تهريب الأسمدة إلى السوق الموازية.
وفي السياق نفسه، وجّه وزير الزراعة بالإعلان أسبوعيًا وبشفافية كاملة عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب أسعارها الرسمية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المزارعين أو التلاعب بالأسعار.