• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارته الحالية لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بجولة ميدانية شملت تفقد ثلاثة مصانع متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب مصنع للصناعات الهندسية، كما زار مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية بالمحلة الكبرى لمتابعة انتظام العملية التدريبية، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد وزير الصناعة، خلال الجولة، أن صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة تأتي ضمن الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا باعتباره من الصناعات كثيفة العمالة، وقليلة استهلاك الطاقة، فضلًا عن امتلاك مصر كوادر بشرية ماهرة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وشملت الجولة تفقد مصنع شركة أقطان مصر للنسيج والصباغة، الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 650 مليون جنيه، ويصدر كامل إنتاجه إلى عدد من الأسواق العالمية، كما زار مصنع زهرة المحلة للنسيج باستثمارات 500 مليون جنيه، والذي يوجه إنتاجه إلى كبرى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى مصنع الشركة العربية للنسيج والنوفيتيه الذي تتجاوز نسبة المكون المحلي في منتجاته 75% ويصدر كامل إنتاجه إلى الخارج.
كما تفقد الوزير مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية بالمحلة الكبرى التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، واطلع على برامج التدريب والإمكانات المتاحة، والتي تشمل ورشًا وأقسامًا متخصصة في مجالات الملابس الجاهزة، والنسيج، والصباغة، والتريكو، وصيانة المعدات، والإلكترونيات الصناعية والكهرباء الصناعية، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
واختتم وزير الصناعة جولته بزيارة مصنع «إيماجرو» التابع لشركة طنطا موتورز، والمتخصص في تصنيع المعدات الزراعية وأنظمة التهوية والتكييف المركزي والتصنيع الهندسي، حيث أشاد بجودة المنتجات وارتفاع نسبة المكون المحلي إلى 75%، واعتماد المصنع على أحدث التقنيات الصناعية، بما يدعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن الزيارة تعكس المكانة الصناعية الرائدة التي تتمتع بها المحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير مناخ استثماري جاذب، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.